الف -رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب -عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه …………………………………………………………………………………………………………………………..

بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه
مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه ………………………………………………………..
مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه ……………………………
مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه …………………………….
مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………
بررسی وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.
در این تحقیق سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد .از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد .

در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است . در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود .
یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد .به عنوان مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی معتقد به این هستند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد. در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایند.لذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود. یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد.اما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود.
با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال 1316مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد . تحقیق بصورت تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت . ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت . وهمچنین بر طبق ماده 1 و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شد.ولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است .که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-بیان مسئله
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.
اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.
این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.
با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی، فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟
دراین پژوهش سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.
2- سئوالات تحقیق
سئوالات این تحقیق عبارتند از:
1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟
2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟
3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید