1-5: روش پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جمع آوری داده های علمی در این پژوهش با روش اسنادی(کتابخانه ای) صورت می گیرد. همچنین قوانین و مقررات تا آنجایی که مرتبط باشد بیان خواهد شد.

1- 6:طرح پژوهش

این پژوهش در سه فصل و هر فصل به جز فصل اول در دو مبحث تنظیم شده است. فصل اول تحت عنوان کلیات: تعاریف، مفاهیم، انواع شهروند و تاریخچه می باشد و در سه مبحث تنظیم شده است. در مبحث نخست، نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی خواهیم داشت. سپس به بررسی مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن خواهیم پرداخت. نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر هم مبحث سوم را تشکیل می دهد.
فصل دوم به بررسی ابعاد حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره)، اختصاص دارد که تلاش شده است ضمن تبیین و توضیح حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)، به بررسی اجمالی فرمان هشت ماده ایشان نیز پرداخته شود. و در مبحث دوم هم ابعاد حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم تعهدات مدنی، ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی و همچنین تکالیف شهروندی بیان شده است.

فصل اول
کلیات: تعاریف، مفاهیم،
انواع شهروند و تاریخچه

مبحث نخست: مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن

در تحقیق و تتبع پیرامون هر موضوع گام اول آشنایی با مفاهیم آن موضوع می باشد. بنابراین، در این مبحث، نخست سعی شده تا مفهوم شهروند و حقوق شهروندی ارائه گردد و سپس به بررسی انواع شهروند از نظر صاحب نظران وکارشناسان پرداخته شده است. در پایان مبحث هم مهم ترین مولفه های حقوق شهروندی مورد تبیین و توضیح قرار گرفته است.

گفتار نخست: چیستی و ماهیت حقوق شهروندی

هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژه‌هایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم می‌خورد که با واژه‌ شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژه‌های مذکور، واژه‌ رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژه‌ها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظام‌های سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به”گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت می‌کنند و به اتباع پادشاه و تبعه‌ یک کشور اطلاق می‌شود1″. در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.
“ابتدا کلمه شهروند را می توان از حیث واژه شناسی تعریف کرد. شهروند از شهر می آید و سیته2 از واژه لاتینی سیویتاس3 مشتق است. سیویتاس در زبان لاتین تقریبا معادل کلمه پلیس در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود. در رم همانند آتن کلیه ساکنان، خصلت شهروندی ندارند. آن کسی شهروند به شمار می آید که شرائط لازم را برای مشارکت در اداره امور عمومی، در چارجوبه شهر داراست4”.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. اما این اصطلاح در ادبیات حقوقی و سیاسی ایران سابقه چندانی ندارد. در ایران تا پیش از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه “رعیت” استفاده می شد. بدین ترتیب که در نظام اجتماعی ایران، مردم، رعیت پادشاه و پیرو و فرمانبردار محض او تلقی می شدند. پس از مشروطیت و به دنبال تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوقی تبعه دولت ایران معرفی می شدند. واژه شهروند در ادبیات ایران واژه ای تازه است؛ چرا که در فرهنگ های معین و عمید نیز مطرح نشده است. بنابراین، در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد. و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور جامعه مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعهایی از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است. بعضی از صاحب نظران شهروند را اینگونه تعریف می کنند: “شهروند به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی آن کشور به تصویب رسیده است. و به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شود که به موجب آن امکان برخورداری از حقوق و قدرت را فراهم می کند5”.
“برخی واژه شهروند را مترادف با ملت قرار داده اند و بیان کرده اند شهروند به گروه انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیوند دهنده مادی ومعنوی به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضاء یکی بدانند گفته می شود6″.
“در شناخت مفهوم شهروندی باید توجه داشته باشیم: که اولا مفهوم شهروندی را نباید مترادف با ملیت دانست، زیرا ملیت معنایی گسترده تر و اعم تر از شهروندی دارند. ملیت بیشتر ناظر به ارتباط با یک دولت خاص است که در عرصه بین المللی لازم است دولت از آن حمایت نماید، خواه این ارتباط شخصی، حقیقی و انسانی باشد که تابعیت کشور متبوع خود را به عنوان ملیت آن کشور داراست یا به معنای رابطه اشخاص حقوقی(شرکت ها) و برخی دارایی ها(کشتی ها و هواپیماها)با یک دولت باشد. این ها نیز ملیت دارند اما شهروند نیستند. پس رابطه ملیت و شهروندی رابطه ای عام و خاص است و ملیت مفهومی وسیعتر از شهروندی را داراست7”.
” در دایره المعارف فلسفه استنفورد، در تعریف شهروندی به اختصار آمده است که شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهره مند از حقوقی است که البته وظایف عضویت نیز برای او محفوظ است. در این تعریف، شهروند با یک اجتماع سیاسی پیوند خورده است. این گونه جا افتاده که منظور از اجتماع سیاسی، یک دولت سرزمینی و یک حاکمیت است. پیوندی ناگسستنی بین اجتماع سیاسی و دولت -ملت با فضای جغرافیایی ملی برقرار است. به همین دلیل است که بسیاری شهروندی را با ملیت همسان می گیرند. یعنی بایستی دولتی، سرزمینی و مرزی باشد تا بتوان از حقوق شهروندی سخن به میان آورد8″.
“به نظر جان لاک شهروندی، مجموعه شیوه ها و تکنیک هایی نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می توان از طریق آنها مشکل اداره امور را بدون خشونت حل کرد. از دیدگاه تامس مارشال هم، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت با سه نوع حق، که شامل حقوق مدنی که آزادیهای فردی، آزادی مذهب، بیان، اندیشه وغیره را در برمی گیرد. حقوق سیاسی که در بر گیرنده حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی(چه در نقش دارنده قدرت سیاسی و چه در نقش رای دهنده یا تعیین کننده کسی که دارای قدرت سیاسی خواهد بود) می باشد. و حقوق اجتماعی که دامنه گسترده ای از حقوق حداقلی از رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برای شهروندان تا حق سهیم شدن در میراث اجتماعی وغیره را دارد، می باشد. برایون ترنر با نقد نظریه های مارشال، مدلی از جامعه شناسی شهروندی ارائه می دهد که در آن چهار منبع اساسی، یعنی شهروندی، هویت، جماعت (همان دولت- ملت است.) و منابع (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، که هر کدام حقوق مشخصی را برای شهروندان ایجاد می کنند.) را در تعامل یکدیگر دانسته و این چهار مولفه را در یک روند متقابل در ارتباط با شهر نیکو یا شهر متعالی مورد بررسی قرار می دهد9”.
برخی از حقوقدانان در‌باره شهروندی گفته‌اند:”کلیه افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند و نیز افرادی که به‌ عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور (جامعه) زیست می‌نمایند، شهروند تلقی می‌شوند. در این زمینه تابعیت، یک رابطه صرفا سیاسی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد، به ‌طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود10″.
“حقوق شهروندی حقوقی است برای شهروندان یک کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است11″. واژه حقوق در این مفهوم به معنی جمع حق نیست بلکه دارای مفهوم تخصصی بوده و باید آن را حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست”.
برایان.اس.ترنر، تعریفی از شهروندی را ارائه می دهد که به نظر خود او، تا حدودی تک بعدی و سهل انگارانه است. او شهروندی را مجموعه ای از حق ها و تکلیف ها در نظر می گیرد. که تعیین کننده عضویت اجتماعی- سیاسی اند و نتیجه آن عبارت است از تخصیص منابع جمعی به گروهای اجتماعی، خانوارها یا افراد. بدین ترتیب، شهروندی به منزله دسته ای از استحقاق ها و تکلیف ها تعریف می شود که افراد را به منزله اعضاء کاملا رشید و بالغ یک اجتماع سیاسی- اجتماعی در آورده و دسترسی به منابع کمیاب را برای آنان فراهم می کند12. در مفهوم شهروندی، همزمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هر یک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین‌حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازند. از دیگرسو این حقوق و تکالیف، لا‌زم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود”.
حقوق شهروندی، مفهومی سیاسی-حقوقی است. سیاسی از این جهت که رابطه فرد با نظام سیاسی را مد نظر قرار دارد. و حقوقی است بدین علت که حقوق و تکالیفی برای شهروند در ارتباط با جامعه و نظام اجتماعی- سیاسی که از آن پیروی می کند ارائه می دهد.

پس می توان گفت اساسا شهروند امروزی کسی است که وظایف او حقوقش را معین می‌کند و به همین‌سبب، شهروند مطلوب شهروندی است که مسؤلا‌نه رفتار کند. یعنی در برابر حقوقش مسئولیت‌پذیر باشد شود. امروزه، وضع حقوقی شهروند تا حدودی از حمایت بین المللی برخورداراست.
در اینجا اشاره ای هم به مفهوم شهروندی در گفتمان لیبرالی غرب می کنیم. لیبرال‌ها بدین دلیل شهروندی را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هر گونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. این مفهوم علاوه بر حقوق، در بردارند? وظایف و تعهدات نیز می‌باشد و طبیعی است باید در قبال حقوق جامعه بر یک شهروند، مورد توجه قرار گیرد. از این منظر است که در برخی از کشورها از جمله بریتانیا در مدارس، آموزش احیای حقوق شهروندی را به اجرا در می‌آورند. حقوق شهروندی در یک جامعه مدنی شکل می‌گیرد. بنابراین، باید واژه حقوق در مفهوم شهروندی را به معنای تخصصی خاصی دانست که شخص همان گونه که حقوق خود را می‌طلبد، باید حقوق و تکالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم را بشناسد و به عنوان یک وظیفه و مسئولیت شهروندی انجام دهد و به جان بخرد. از اینجاست که تضاد و تناقض در مفهوم شهروندی لیبرالی خودنمایی می‌کند و در مقام عمل با تضادها و تناقض‌های بسیاری مواجه می‌شود. همان طور که برای شهروندان حقوقی بیان می‌شود، مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده آنان نیز هست که در قبال دیگران و دولت است و گاه این وظایف و تکالیف بیشتر از حقوقی است که برای شهروندان بیان می‌شود. بهترین حالت متصور تعادل میان حقوق و تکالیف است. در حوزه عمل هرگاه حقوق شهروندی که از طریق اختیار قانونی قانونگذاری و حق سیاسی انتخابات و رای اعمال می‌شود، حقوق مدنی یعنی اختیارات، حقوق دولت و دیگران را محدود سازد، در تقابل و تزاحم قرار می‌گیرد. اگر مثلا شهروندان با حق قانونگذاری که از سوی اکثریت اعمال می‌شود، حقوق اقلیت‌های مذهبی، نژادی و مانند آن را محدود سازند، حقوق شهروندی اکثریت، حقوق شهروندی اقلیت را سلب می‌کند. در یک مرحله بالاتر، اگر جامعه مدنی بخواهد حقوق دولت را افزایش دهد و محدودیت‌هایی را بر شهروندان اعمال و برخی از حقوق طبیعی و اساسی آنان از جمله حق حریم خصوصی را نقض کند و جنبه لیبرالی شهروندی در برابر جنبه سوسیالیستی آن قرار گیرد، کدام ارجح است؟ آیا حقوق جمعی بر حقوق فردی چیره شود یا حقوق فردی بر جمعی غلبه کند؟ با نگاهی به جوامع غربی که مدعی لیبرال هستند، این تضادها را بارها در همه ابعادی که به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود می‌توان دید و پیگیری کرد. در انگلستان، هر فرد انگلیسی روزانه به طور متوسط سیصد بار در محوطه تحت پوشش دوربین‌های مدار بسته قرار می‌گیرد و حریم خصوصی او نقض می‌شود. در کشورهای غربی، ایمیل‌های افراد و دیگر حوزه‌ هایی که به عنوان حریم خصوصی افراد ناشناخته می‌شود و جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است از سوی جامعه مدنی و دولت کنترل می‌شود. در این جوامع، حقوق شهروندی از طریق دولت و حتی ملت (اکثریت قومی، دینی، جنسی و غیره) نقض می‌شود. در فرانسه در حالی که حجاب و نمادهای اسلامی برای شهروندانی منع قانونی یافته و به یک معنا حقوق ابتدایی انتخاب مذهب و دین و آزادی‌های فردی نقض شده است. در همان حال اکثریت می‌تواند از نمادهای مسیحی استفاده کند و صلیب بر گردن آویزد. آزار و خشونت نژادی و دینی در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از خشونت پلیسی تا تبعیض در اشتغال و کار و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی و رفاهی نسبت به شهروندان اقلیت وجود دارد. اینان هر چند که دارای عنوان شهروندی رسمی هستند ولی از کمترین حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. این شواهد نشان می‌دهد که شهروندی در لیبرال دمکراسی غربی تنها یک شعار فریبنده همانند حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و برابری و مساوات است.
در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می کنند و شهروندی که ایشان مطرح می کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم توجهی به حقوق انسانی آن مطرح می شود و هم تکالیف دینی که برای او کرامت ایجاد کرده اند. این مقوله دوگانه در هیچ فلسفه سیاسی در دنیای معاصر وجود ندارد. معمولا حقوق شهروندی در فلسفه سیاسی غرب حقوقی است که انسانها به صورت قراردادی و قرارداد اجتماعی و وضعیت طبیعی در جامعه پیدا می کنند و هیچ حق ماورائی و حق الهی که انسانها را متعالی کند، آن جا دیده نشده است. مقام معظم رهبری حقوق شهروندی را در مقوله هایی همچون حق زندگی، حق دادخواهی، حقوق انسانی، حقوق سیاسی و غیره می داند. ایشان در این زمینه معتقدند: البته کسی که دشمن نظام است، این طور نیست که نمی تواند در این نظام زندگی کند؛ نه. مخالفان اسلام می توانند در این نظام زندگی کنند؛ کسانی هم که اسلام را اصلا قبول ندارند، می توانند در این نظام زندگی کنند. اسلام نگفته که هر کس در پناه و سایه نظام اسلامی زندگی می کند، باید معتقد به اسلام و مبانی اسلام باشد؛ نه. زندگی کنند و از حقوق شهروندی و امنیت هم برخوردار باشند. اگر دزدی در خانه یک غیر مسلمان را بشکند و برود دزدی کند، آن دزد را هم مجازات می کنند. در مجموع، بین کسانی که به نظام معتقدند و کسانی که مخالف نظامند، در حقوق شهروندی تفاوتی نیست. می توانند زندگی کنند13.
“در واقع شهروندی طرح‌ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحریر دولت و مدیریت اجتماعی که بیش‌تر جنبه‌ اجتماعی دارد، در این سیستم که رکن اساسی آن عضویت است، در کنار حقوق به مسئولیت‌های اجتماعی مانند دفاع از کشور، دادن مالیات و تبعیت از قانون نیز توجه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی شهروند فقط منحصر به دولت نیست بلکه در مقابل شهروندان دیگر هم مسئولیت دارد. ارزش‌های این سیستم الزاما هنجاری نیستند، بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند یا به طوری که، شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می‌زند14″.
پایبندی به مفهوم شهروند و حقوق شهروندی مستلزم رعایت مواردی است که باید در قوانین کشور جاری شود: نخست اینکه کلیه افرادی که در ایران زندگی می کنند و تابعیت این کشور را دارند، شهروند محسوب می شوند و در برابر قانون، برابرند. دوم اینکه کلیه شهروندان ایرانی از حقوقی برابر در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخوردارند. سوم، زمینه مشارکت در حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بایستی برای کلیه شهروندان ایران زمین فراهم باشد. در واقع، کلیه شهروندان باید از حق آزادی بیان، رسانه و توسعه نهادهای مدنی و گردش اطلاعات برخوردار باشند. چهارم، کلیه شهروندان ایرانی بایستی برای ایجاد و تقویت امنیت، ثبات، توسعه و اعتلای کشور احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشند .پنجم، این مسئولیت اجتماعی شامل، حق انتقاد از دولت و کلیه کسانی است که منتخب شهروندان به حساب می آیند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید