مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع49

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت49
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست51
بند اول – تعین طرف دستور موقت51
بند دوم – تعین و اعلام موضوع دستور موقت52
بند سوم – تعین موضوع دعوای اصلی52
بند چهام – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست53
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت54
بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی55
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی57
بند سوم -درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی58
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدید نظر58
گفتارچهارم -ذینفع بودن متقاضی دستور موقت59
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت60
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت60
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت62
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی62
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بند دوم -صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت64
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص64
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی65
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب65
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی66
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت69
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت74
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت75
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت77
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت78
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی82
گفتار اول – دعوی و طرف آن82
بند اول – دعوی82
بند دوم- طرف دعوی83
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم88
بند سوم -اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث89
مبحث چهارم – احرازفوریت امر90
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت91
بند اول – مفهوم و معنای فوریت91
بند دوم – ماهیت فوریت92
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن93
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت93
بند دوم -نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت94
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت95
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی96
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی وحق اختراع97
گفتار سوم – زمان تحقق وتشخیص فوریت98
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن99
بند سوم- نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت100
گفتار سوم – معیار،ضابطه ومصادیق فوریت102
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران102
بند دوم – مصادیق فوریت103
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی103
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی104
مبحث پنجم -تودیع تامین مناسب105
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت وموضوع دعوی106
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان106
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین108
بند سوم- اخذ تامین در دعاوی مالی وغیر مالی109
گفتار دوم -تعیین میزان تامین ونوع آن111
بند اول – تعیین میزان تامین111
بند دوم -تعیین نوع تامین113
بند سوم- مدت تودیع تامین115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر دردادرسی فوری دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی119
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم119
بنددوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء124
مبحث دوم -جریان نهاد دیگرتامینی وموقتی در موضوع125
مبحث سوم-انطباق عینی موضوع دستور موقت باموضوع دعوی اصلی127
گفتاراول-منع اصولی دستور موقت درفرض تطبیق موضوعات127
گفتار دوم -جواز دستور موقت در موارد استثنایی129
مبحث چهارم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی131
گفتار اول- منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی ودولتی132
بند اول-منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی133
بند سوم-منع دستور موقت برتوقیف اموال شهرداری ها135
گفتار دوم-منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها ومامورین سیاسی خارجی136
مبحث پنجم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی137
گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص142
بند اول-منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق142
بند دوم- منع توقیف برخی حقوق بطور موقت ودر وضعیت خاص143
1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقیف143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه144
بخش سوم- اجرای دستور موقت ، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت146
فصل اول- اجرای دستور موقت147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت148
مبحث دوم -نحوه اجرای دستور موقت149
گفتار اول -آثار دستور موقت150
بند اول – اثری فوری151
بنددوم -بقاء دستور152
بندسوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده154
بند اول – زمان مطالبه خسارت155
بند دوم – ورود خسارت156
بندسوم – درخواست یا دادخواست156
بندچهارم – جبران خسارت از تامین157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن158
مبحث اول- ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت وتصرف غیر مجاز در اموال توقیف شده159
گفتار دوم- ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت162
گفتار اول -بی اعتباری و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده164
مبحث سوم – پایان دستور موقت165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوی167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی168
گفتار پنجم -شکست در دعوی اصلی169
گفتار ششم – فسخ قرار170
گفتار هفتم-اجرای قرار170
مبحث چهارم-اثر پایان دستور موقت172
نتیجه173
منابع184
مقدمه
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی شود . ولی نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت شود ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین شرح خلاصه نمود :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • 1

پاسخ دهید